بانک مرکزی: برای وام ازدواج یک ضامن کافی است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۸۹۵۵
آفتابنیوز :
صحابی اظهار کرد: از بیستم خردادماه سال جاری و با ابلاغ بسته نظارتی - اعتباری رشد منفی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ابتدای سال جاری به رشد مثبت و فزاینده تبدیل شده و انتظار میرود با روند کنونی اعطای تسهیلات مزبور، تا پایان سال جاری کاهش قابل ملاحظهای در تعداد متقاضیان در صف تسهیلات پیش بینی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۸۵ هزار نفر به مبلغ ۷۸ همت تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند، افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه شبکه بانکی باید نسبت به پرداخت ۱۴۴ همت تسهیلات ازدواج تا پایان سال اقدام کند و بر این اساس باید تا به امروز ۶۸ همت پرداخت میشد که با همکاری شبکه بانکی تاکنون ۷۸ همت تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است.
صحابی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تا بیست و یکم شهریورماه تعداد ۳۳۹،۷۹۸ مورد تسهیلات فرزند اوری به مبلغ ۲۱ همت به متقاضیان پرداخت شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۴۴/۴۳ درصد داشت. همچنین از زمان ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای ۳۲۷،۵۴۴ متقاضی پرونده تشکیل شده است که از این تعداد ۲۸۳،۶۶۰ نفر به مبلغ ۱۶/۶ همت تسهیلات دریافت کرده اند.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: باتوجه به اولویت مجلس شورای اسلامی و دولت بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی نسبت به تدوین بسته ۱۵ بندی نظارتی – اعتباری در جهت تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام و در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن تاکید شد بر اساس نص صریح قانون باید با اخذ یک ضامن پرداخت شود و سهمیه بانکها به صورت دو هفتگی به انها اعلام شد و بانک مرکزی نیز به صورت میدانی نسبت به رصد و نظارت اقدام کرد.
او خاطرنشان کرد: در اوایل تیر ماه حدود ۴۱۴ هزار نفر در صف وام ازداوج قرار داشتند و پس از دستور رییس جمهور و پیگیریهای بانک مرکزی این صف علیرغم اینکه در تیر ماه الی شهریورماه بیشترین میزان ثبت نامی را داشتیم ۱۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده و انتظار میرود با همکاری شبکه بانکی این صف به مرور کاهش پیدا کند. باید توجه داشت که هر دو بخش این تسهیلات شامل تعداد متقاضیان و منابع بانکها موارد سیالی است یعنی هم متقاضیان در طول سال نسبت به ثبت نام اقدام میکنند و بانکها هم باید منابع را با اخذ سپرده جدید و دریافت اقساط تسهیلات پرداختی قبلی جذب کنند و اینکه توقع داشته باشیم متقاضیان ثبت نام نکنند، امکانپذیر نیست.
صحابی ادامه داد: اگر بخواهیم امروز صف را به صفر برسانیم ۱۳۷ همت منابع لازم است که پیش بینی ما این است که بانکها تا پایان سال ۱۴۴ همت منابع را جذب کنند و بتوانند تسهیلات را پرداخت کند؛ لذا امید است مانند سنوات قبل بانکها همکاری لازم را داشته باشند و تا انتهای سال این سهمیه محقق خواهد شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: طبق نص صریح قانون بانکها نباید بیشتر از یک ضامن برای وام ازدواج درخواست کنند و بانک مرکزی در این خصوص نظارت جدی و لازم را داشته و حتی با رؤسای شعبی که در این زمینه سخت گیری میکردند برخورد شد و برکنار شدند و روند افزایشی پرداخت تسهیلات بواسطه پیگیریها و نظارتها متاثر شده است و اگر متقاضیان با بانکی که بیش از یک ضامن در خواست میکند مواجه شدند میتوانند مراتب را برای پیگیری به سامانه ۲۷۰۶ بانک مرکزی اعلام کنند.
صحابی در خصوص عدم ثبت نام غیرحضوی تسهیلات ودیعه فرزند سوم گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام غیرحضوری وام ازدواج و فرزند از طریق سامانه بانک مرکزی وجود دارد و با توجه به حجم تقاضا و استعلامهایی که به صورت انلاین انجام میشود و از نظر سخت افزاری امکان اینکه به این سامانه تقاضای جدید اضافه شود در حال حاضر وجود ندارد و باعث کندی و اختلال در روند پرداخت تسهیلات خواهد شد؛ البته روند پرداخت تسهیلات ودیعه فرزند سوم هم سرعت گرفته و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و تا پایان سال سهیمهها محقق خواهد شد.
صحابی در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن هم گفت: بر اساس قانون تسهیلات نهضت ملی مسکن، ساخت اینگونه مسکن میبایست برای افراد واجدالشرایط اتقاق بیافتد. بر این اساس عملکرد شبکه بانکی را باید بر مبنای متقاضیانی که واجد شرایط هستند بسنجیم، بر اساس آمارهای اخذ شده از سامانههای وزارت راه و شهرسازی تاکنون از تعداد دو میلیون و ۴۶ هزار نفر متقاضی که به بانک معرفی شده اند تعداد یک میلیون و ۵۱۲ هزار نفر متقاضی موثر و واجد شرایط بوده اند.
وی افزود: از این تعداد حدوداً ۳۶درصد یعنی ۵۴۰ هزار نفر اصلا به بانک مراجعه نکرده اند در واقع از طریق سامانه ثبت نام خود را انجام داده اند و از جانب وزارت راه و شهرسازی به بانک معرفی شده اند، اما برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه نکرده اند.
این مقام مسئول تاکید کرد: در واقع ۹۶۹ هزار نفر متقاضی اولیه بوده اند که به بانک عامل برای تسهیلات مراجعه کرده اند و از این تعداد ۲۲۳ هزار نفر که ۲۳ درصد متقاضیان را شامل میشود بدلایل متعدد از قبیل معارض داشتن زمین، نداشتن آورده اولیه، فقدان پروانه ساختمانی و ... واجد دریافت شرایط تسهیلات نبوده اند؛ بنابراین از این میزان دو میلیون و ۴۲ هزار نفری که به بانکها معرفی شده اند نهایتاً ۷۴۶ هزار نفر متقاضیانی هستند که امروز باید در این مورد ایندسته از افراد صحبت شود. از این تعداد ۴۲۳ هزار نفر یعنی حدود ۵۷ درصد موفق شده اند با بانکها قرارداد منعقد کنند و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به این دسته از افراد تسهیلات پرداخت شده است باید یادآور شد که این تسهیلات در قالب مشارکت مدنی اعطا میشود و فرآیند خاص خود را دارد و عموما زمان بر و نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و به مرور این روند برای متقاضیان واجد شرایط در حال انجام است.
صحابی تاکید کرد: بر این اساس زمانی که در مورد عملکرد شبکه بانکی صحبت میکنیم باید راجع به متقاضیانی که واجد شرایط بوده اند و مراجعه کرده اند قضاوت کرد که بر این مبنا عملکرد شبکه بانکی تا کنون حدود ۵۷ درصد است و عملکرد قابل قبولی است چرا که نمیتوانیم اینگونه قضاوت کنیم که بانک مرکزی سهمیهای تعیین کرده است و، چون بانکها بر اساس این سهیمه عمل نکرده اند عملکرد آنها ضعیف ارزیابی میشود، زیرا یا متقاضی به آنها معرفی نشده یا اینکه اگر معرفی شده فرد مراجعه نکرده یا بخشی از آنها اهلیت اعتباری نداشته اند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی وام ازدواج ضامن وام هزار نفر متقاضی پرداخت تسهیلات تا پایان سال همت تسهیلات شبکه بانکی واجد شرایط بانک مرکزی معرفی شده سال جاری ثبت نام یک ضامن بانک ها شده اند بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
منبع : ایسنا